نقلا عن دنيا الوطن :
قالت مصادر حكومية موثوقة لدنيا الوطن انّ رصيد وزارة المالية للشهر الحالي به رصيد يكفي لصرف رواتب الموظفين الحكوميين دون تسديد المستحقات الحكومية للشركات والموردين .. واكدت المصادر انّ اموال المقاصة التي تحتجزها اسرائيل والتي تبلغ ما يقارب نصف مليار شيكل تمكّن الحكومة من تسديد كافة التزاماتها بما فيها رواتب موظفيها دون الحاجة للاقتراض من جديد من البنوك الفلسطينية .
واكدت المصادر ان الحكومة اتخذت قرارا بعدم الاقتراض من البنوك لتسديد رواتب الموظفين والمستحقات على الحكومة , مشيرة ذات المصادر ان الحكومة تهدف الى الضغط على المجتمع
الدولي والدول العربية وكذلك اسرائيل لاحتجازها اموال المقاصة .
واكدت المصادر ان عدد من الدول العربية قامت بتسديد مستحقات الحكومة الفلسطينية الشهرية من المبالغ التي اقرتها الجامعة العربية قبل ثلاثة اعوام لتشكيل مظلة حماية للحكومة الفلسطينية .
واكدت المصادر ان ضغوطات امريكية على الحكومة الاسرائيلية لاعادة صرف المقاصة الشهرية لكن المصادر توقعت عدم صرف الاموال المحتجزة لمدة شهرين آخرين كنوع من الدعاية الانتخابية الداخلية لوزير المالية الاسرائيلي ورئيس الحكومة نتنياهو الذي يواجه احتمالات بالفشل في الانتخابات المزمع عقدها في مارس القادم .
ووصفت المصادر حجز اسرائيل الاموال الفلسطينية ومصادرتها قبيل الانتخابات الاسرائيلية بانها تاتي بديلاً عن "حرب" اعتادت الحكومات الاسرائيلية على شنها لزيادة رصيدها الانتخابي في الداخل الاسرائيلي واشارت المصادر ان التوقعات لدى الحكومة بعدم صرف اموال المقاصة لأشهر يناير وفبراير ومارس , متوقعا ان تنتهي الازمة في بداية ابريل .
وعن امكانية صرف الرواتب خلال الفترة القادمة اشارت المصادر الحكومية ان الصرف سيكون خلال الاسبوع القادم مشيرة ذات المصادر انه في حال تسديد الدول العربية المبالغ المقررة سيتم صرف راتب كامل للموظفين , اما في حال استمرار الاوضاع الحالية بعدم تسديد كافة الدول للاموال المقرة عليها والابقاء على قرار عدم الاقتراض من البنوك , فسيتم صرف جزء من الراتب كما اكد ذلك وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة بان الحكومة قد تقوم بصرف الراتب على مراحل .
المصادر اكدت ان صرف الرواتب ولو جزئياً لن يتأخر عن نهاية الاسبوع القادم .
وفي سياق متصل استغربت ذات المصادر قرار وزارة المالية بغزة صرف مبلغ الـ 1000 شيقل لموظفي غزة في الوقت الذي تعاني منه الحكومة من حصار اسرائيلي , واصفة المصادر هذا الاجراء بانه تأكيد لوجود "حكومة ظل" في غزة تعمل على تأجيج الخلاف السياسي وعكسه على حكومة الوفاق .
يشار ان الحكومة الاسرائيلية قررت حجز اموال المقاصة الفلسطينية بعد قرار القيادة الفلسطينية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية , وتبلغ اموال الضرائب المحتجزة ما يقارب 100 مليون دولار .
وزير المالية في حكومة التوافق الدكتور شكري بشارة وردا على سؤال بشأن السيناريوهات المتاحة أمام وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين، الذين يعيلون نحو 1.3 مليون مواطن، خصوصا في ظل غياب أي مؤشرات لتراجع قريب للحكومة الإسرائيلية عن إجرائها حجز المستحقات الضريبية، قال بشارة: كوزارة مالية، هناك دائماً سيناريوهات وواجبنا الوطني دراسة هذه السيناريوهات والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن مستحقاتنا، نحن على تواصل مع المجتمع الدولي، وهناك فعلا ضغوط جدية من عدة أطراف على طليعتها مصر والاتحاد الأوروبي ونوعاً ما الولايات المتحدة في هذا الاتجاه نأمل أن تتكلل بالنجاح. كذلك قمنا بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية رسميا بضرورة الإفراج عن مستحقاتنا، وسنلجأ أيضا إلى القضاء، سواء الإسرائيلي أو الدولي. فهذه أموالنا وليست حسنة من إسرائيل، وهي تتحمل مسؤولية التداعيات الاقتصادية لهذا الإجراء المجحف وغير المبرر.
وأضاف: نحن أساساً جهة فنية نقدم المشورة الفنية ولكن القرارات تُؤخذ من قبل القيادة السياسية وأي قرارات مؤقتة ستكون قرارات تتخذها القيادة. وفي ظروف مماثلة حدثت بالسابق، كانت الحكومة تواجه حجز إسرائيل للمستحقات الفلسطينية من الضرائب، تزامنا مع استمرار الضغط لإلزام إسرائيل بالإفراج عن هذه الأموال، بصرف الرواتب، دفعة واحدة أو على مراحل، بتمويل من الجباية المحلية واقتراض من البنوك وما يتوفر من منح ومساعدات، خصوصا مساهمات بعض الدول في شبكة الأمان العربية، لكن الحكومة، وخصوصا وزارة المالية، ترى هذه المرة أن مثل هكذا سيناريو من شأنه تخفيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الجهود يجب أن تبقى منصبة في اتجاه الإفراج عن هذه المستحقات 'فهي أموالنا ولا يحق لأحد استغلالها لممارسة ضغوطات سياسية'، قال بشارة.
وأضاف: نحن بالكاد نجحنا بخفض المديونية عموما، ولو بشكل بسيط بحوالي 200 مليون دولار، بما في ذلك المديونية للبنوك. إن أي اقتراض لسداد الرواتب سيكون ضارا للاقتصاد على المدى البعيد، وأيضا سيكون على حساب القطاع الخاص. نحن أصلا نقترض لسد الفجوة التمويلية حتى في ظل انتظام تحويل العائدات الضريبية من قبل إسرائيل، وهذه الفجوة تتراوح بين 120 و130 مليون دولار شهريا، معربا عن أمله بتفعيل شبكة الأمان العربية خصوصا، والمساعدات الدولية عموما، وحتى لو كان هناك رهان، فإن شبكة الأمان العربية قيمتها 100 مليون دولار شهريا ولا يصل منها إلا القليل، ومع احتجاز عائداتنا الضريبية فإننا بحاجة إلى 260 مليون دولار شهريا، من سيدفع هذه الأموال؟ أكرر مرة أخرى: تركيز الضغط يجب أن ينصب على إسرائيل لإلزامها بالإفراج عن مستحقاتنا.
المزيد على دنيا الوطن .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/01/17/647794.html#ixzz3P9d8suem
